برخورد کمیسیون اصل 90 با دستگاههای خاطی در منتشرنشدن صورتهای مالی شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۷۵۹۸
نماینده مجلس با بیان اینکه انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی تکلیف قانونی است، گفت: در صورت همکاری نکردن دستگاه ها در زمینه تکلیف قانونی انتشار صورتهای مالی، مجلس بر اساس اختیارات اصل 90 این تخلفات را به مراجع ذیصلاح ارجاع میدهد.
غلامرضا حیدری در گفتوگو با ایران اکونومیست با اشاره به اینکه در چند سال اخیر موضوع شفافسازی به شدت در کشور مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: ارائه اسناد مالی شرکتهای دولتی در مجلس فعلی با جدیت دنبال شد، در نهایت قرار شد ابتدا شفاف سازی از دستگاههای قضایی، مجلس و دولت شروع شود و سپس به بخشهای نیمه دولتی تصری یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی در راستای شفافسازی و جلوگیری از فساد و رانت در کشور صورت میگیرد، به ویژه مقابله با اختلاسهایی که در سالهای اخیر نمونههایی از آن را شاهد بودیم، در دستور کار قرار دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه و شفافیت اسناد مالی شرکتهای دولتی به افزایش نظارت بر عملکرد این شرکتها میانجامد و راندمان کاری آن ها را بهبود میبخشد. این اقدام بستر پنهان کاری و تخلفات مالی را از بین میبرد؛ بودجه ای که در اختیار شرکتهای دولتی قرار دارد، جزو اموال ملت است و باید از آن به نحو احسنت محافظت شود.
حیدری تصریح کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی اقدام درستی است و باید همه دستگاه ها با این طرح قانونی همکاری لازم را در راستای به حداکثر رساندن شفافیت در فضای اقتصادی کشور داشته باشند.
وی اظهار داشت: اقشار مختلف میتوانند به استفاده از این اطلاعات مالی بپردازند، همه پیمان کاریها، پروژهها، اعتبارات و سود و زیانها در این صورت های مالی میآید و بستری برای همگان به منظور نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی به وجود میآورد، از طرف دیگر، این اطلاعات مشخص میکند که به چه بخشهایی توجه شده است مثلا آیا بخش های محروم مورد توجه قرار گرفته اند یا خیر.
حیدری بیان کرد: دیوان محاسبات به نمایندگی از مجلس میتواند در همه امور به نظارت بپردازد و عملکرد شرکتهای دولتی را مورد بررسی قرار دهد، انتشار صورت های مالی به دیوان محاسبات در انجام این وظیفه قانونیاش کمک میکند. نهادهایی مانند سازمان بازرسی تابع مقررات هستند و محدوده اختیاراتشان نسبت به دیوان محاسبات محدودتر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دیوان می تواند در همه ی امور در بخش های دولتی و نیمه دولتی مانند شهرداری ها و دستگاه هایی که به نوعی از بودجه ی دولت بهره مند هستند، ورود کند، دیوان محاسبات باید با جدیت به مسائل مالی شرکت های دولتی بپردازد و ابعاد عملکرد آن ها را مشخص کند، سازمان بازرسی نیز در این زمینه می تواند به کمک دیوان بیاید. چنانچه دستگاهی کوتاهی داشته باشد، مجلس به عنوان عالی ترین نهاد ناظر بر رفتار دولت، ارگان ها و نهادها می تواند به موضوع ورود کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی یک تکلیف قانونی است. اگر دستگاهی همراهی لازم را نداشته باشد و اطلاعاتش را در موعد مقرر ارائه ندهد، امکان ارجاع این موضوع به دادگاه برای رسیدگی قضایی وجود دارد. در زمینه عدم همکاری دستگاه ها در زمینه تکلیف قانونی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مجلس بر اساس اختیارات اصل 90 این تخلفات را به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد داد.
به گزارش فارس شرکتهای دولتی که دولت در آنها به میزان بیش از 50 درصد مالکیت دارد و مردم از ذینفعان اصلیاش محسوب میشوند، میتوان به تاریکخانهای تشبیه کرد که عموماً از عملکرد آنها اطلاعاتی در دست نیست؛ وزارت اقتصاد انتشار صورتهای مالی این شرکت ها را در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی از انتشار این صورت های مالی افزایش بهره وری آن ها و یا به عبارت دقیق تر بهبود کیفیت حکمرانی داراییهای دولت است. در واقع، انتشار صورتهای مالی شرکت های دولتی زمینه اصلاح عملکرد این شرکت ها را فراهم خواهد کرد.
این اقدام موجب میشود مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارایی شرکت را افزایش دهند، از مدیران دارای عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند. به این ترتیب میتوان در انتصابهای بعدی از مدیرانی استفاده کرد که دارای عملکرد قابل قبولتری هستند و مدیران ناکارآمد را به پست های پایین تر تنزل رتبه داد؛ به طور کلی، انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی به شفافیت هر چه بیشتر عملکرد این شرکتها میانجامد و نظارت بر این شرکت ها را افزایش میدهد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی دیوان محاسبات نماینده مجلس تکلیف قانونی شرکت ها دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۷۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارکینگ آقاجانیبیگ هر چه سریعتر تکمیل شود
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامینجات در کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورا با موضوع بررسی پروژههای سرمایهگذاری شهرداری منطقه ۲، اظهار کرد: زحمات مدیر منطقه، مدیران بخشهای مرتبط در واحد املاک، شهرسازی، سرمایهگذاری و مدیران مربوطه در شهرداری در این حوزه قابل تقدیر است اما اتفاقاتی که در حوزه سرمایهگذاری به دنبال آن هستیم، انجام نشده است.
وی به ظرفیتهای سرمایهگذاری موجود در منطقه ۲ اشاره کرد و گفت: متأسفانه از ظرفیت بزرگ تپه حاج عنایت غفلت شده است؛ البته مشکلاتی همچون مسئله زمین وجود داشته که قابل پیگیری بوده و باید برنامههای دنبال شده برای رفع مسائل موجود به کمیسیون ارائه شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان بیان کرد: ظرفیت بینظیر تپه حاج عنایت در شهر قابلیت انجام اقدامات سرمایهگذاری و گردشگری را دارد؛ بخشی از فضای سبز همدان نیز در این نقطه تعریف شده است.
بادامینجات اراضی در نقاط دارای قابلیت الحاق به شهر را از دیگر ظرفیتهای موجود در منطقه ۲ برشمرد و افزود: در خصوص برنامههای شهرداری برای افزایش زمین، تملک و طرحها متأسفانه خروجی نمیبینیم.
وی تصریح کرد: خروجی اقدامات و تلاشهای شهرداری به منظور تملک و اجرای طرحها زمانی قابل رؤیت است که لایحهای به شورای شهر ارسال شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان ادامه داد: مشارکت مناطق، حداقل خواسته ما در حوزه سرمایهگذاری است که هر منطقه یک مشارکت داشته باشد و البته این تنها نیاز ما نیست.
بادامینجات خاطرنشان کرد: انتظار ما در کمیسیون این است که شهرداری منطقه ۲ با توجه به ظرفیتهای موجود، قراردادهای مشارکتی با مالکین، الحاق زمین و استفاده از ظرفیتها در شهر همدان را دنبال کند.
وی با تأکید بر اینکه در بحث ثبت جهانی شهرداری منطقه ۲ چندان درگیر نبود، یادآور شد: عمدتاً مناطق ۳ و ۴ شهرداری درگیر این موضوع بودند اما در منطقه ۲ تکالیفی در خصوص جدارهسازی تعریف شد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان اظهار کرد: جدارهسازی منطقه ۲ پیادهراه بوعلی خوب اجرا شد اما به اتمام نرسیده و انتظار تکمیل آن را داریم.
بادامینجات با تأکید بر اینکه انتظار داریم منطقه ۲ شهرداری برنامههایی برای سایر موارد در حوزه سرمایهگذاری ارائه دهد، گفت: باید ظرفیتها در این خصوص شناسایی و معرفی شده و درآمد در این مباحث پیشبینی شود.
وی با بیان اینکه منطقه ۲ در بحث فضای سبز نگاه ویژه داشته و در پارک اکباتان، اقدامات قابل تقدیر است، تصریح کرد: انتظار اقدامات بیشتری در پارک اکباتان به عنوان یک پروژه شاخص را داریم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان ادامه داد: انتظارات مد نظر ما در بحث سرمایهگذاری استفاده از ظرفیتهای موجود در شهر از جمله زمین موجود در شهرک بهشتی و زمین ۹ دی است که باید تعیین تکلیف شود.
بادامینجات با بیان اینکه قائل به رعایت قانون هستیم اما باید به طرق مختلف از قفلهای ایجاد شده عبور کرد، خاطرنشان کرد: نمیدانیم چه افرادی و با چه انگیزهای پروژه ۹ دی را متوقف کردند؟
وی خواستار شناسایی و تعریف پروژههای سرمایهگذاری در منطقه شد و گفت: مدیر منطقه باید با واحد املاک، سرمایهگذاری و شهرسازی، جلساتی در این حوزه برگزار کرده و پروژهها را به کمیسیون پیشنهاد دهید.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان اظهار کرد: عدم ارائه پیشنهاد پروژههای سرمایهگذاری در مناطق، قابل قبول نیست.
بادامینجات خطاب به مدیر شهرداری منطقه ۲ خواستار آغاز یک پروژه بزرگ سرمایهگذاری شد و افزود: به طور حتم در این مسیر مشکلاتی نیز خواهد بود اما این مسائل با پیگیری حل خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری باید منابع مالی خود را از سرمایهگذاری و نه خام فروشی تأمین کند، بیان کرد: باید به سرمایهگذاری در همدان امنیت بدهیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان یادآور شد: با توجه به ظرفیتهای موجود و موقعیت جغرافیایی، در حوزه سرمایهگذاری توانایی بیش از وضع موجود را در همدان داریم.
بادامینجات با تأکید بر اینکه این همه امکانات و ظرفیت در همدان داریم و باید بپذیریم که در انجام برخی اقدامات مؤثر در حوزههای مختلف به ویژه سرمایهگذاری کوتاهیتصریح کرد: با وجود امکان دسترسی حداقل ۱۰ استان از همدان متأسفانه هنوز بارانداز غرب کشور نیستیم و باید به منظور تحقق این مهم تلاش کنیم.
وی خواستار پیشبینی سه و یا چهار پروژه سرمایهگذاری و تعیین چند مورد مشارکت توسط شهرداری منطقه ۲ شد و ادامه داد: علاوه بر تعریف پروژههای جدید، تکمیل جدارهسازی پیادهراه بوعلی و پارکینگ آقاجانیبیگ نیز باید هر چه سریعتر انجام شود.
در استفاده از ظرفیتهای ملکی تلاش کردهایم
حجت کریمیجاوید نیز با اشاره به دو پروژه سرمایهگذاری تپه حاج عنایت و پارک اکباتان، خاطرنشان کرد: هر سال ردیفهایی برای این پروژهها پیشبینی میشود.
وی در خصوص تپه حاج عنایت نیز یادآور شد: این مورد باید به صورت یک موضوع خاص مطرح و پیگیری شود.
مدیر شهرداری منطقه ۲ همدان اظهار کرد: در بحث پارک اکباتان نیز مسئله اصلی تأمین آب برای آبیاری بوده و باید این مهم مد نظر باشد که کاشت هر گونه گیاهی نیاز به آبیاری دارد.
کریمیجاوید با بیان اینکه امسال ۱۰ میلیارد تومان به منظور تأمین زیرساختهایی از جمله آلاچیق و… برای پارک اکباتان پیشبینی شده است، گفت: از ابتدای سال کارگروههایی برای سرمایهگذاری در این پروژه مذاکراتی انجام شده و هفته گذشته نیز با یک سرمایهگذار بازدیدی از محل پارک داشتیم.
وی با تأکید بر اینکه موضوع مشارکت نیز از ابتدای سال در منطقه مورد توجه بوده و آغاز شده است، بیان کرد: در استفاده از ظرفیتهای ملکی منطقه ۲ تلاش کردهایم تا به تعهدات خود عمل کنیم.
سرمایهگذاری، جزو مهمترین حوزههای مدیریت شهری است
رضا ابرار خرم با بیان اینکه سرمایهگذاری جزو مهمترین حوزههای مدیریت شهری است، افزود: استانهای موفق در این حوزه در بحث درآمدهای پایدار نیز موفق عمل کردهاند.
وی سرمایهگذاری را بهترین منبع برای پویایی اقتصاد شهری، اقتصاد مردمی و اقتصاد ملی برشمرد و تصریح کرد: بخشی از اقدامات در تحقق این امر، اجرای پروژههای سرمایهگذاری است اگر برای شورا و شهرداری مهم است باید برای این موضوع وقت بیشتری بگذاریم.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان با بیان اینکه با اجرای پروژههای سرمایهگذاری، شهر برای پیشرفت و توسعه آماده میشود، ادامه داد: مهمترین موضوع در سرمایهگذاری بحث حمایتهاست و لازمه آن حمایت مدیریت شهری، شورای شهر و حتی مدیران استانی است.
ابرار خرم با بیان اینکه امروز فرآیند سرمایهگذاری در شهرداری آغاز شده است، خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم باید تمام عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امید است امسال در چهار منطقه، آغاز پروژههای کلان سرمایهگذاری را شاهد باشیم، یادآور شد: خروجی نهایی در این خصوص وابسته به هماهنگیهای خارج از مجموعه مدیریت شهری نیز خواهد بود.
کد خبر 6095366